أكدت جمعية الحاسبات الفلسطينية  من خلال مجلس إدارتها على تضامنها و ووقوفها مع جميع العاملين في كل القطاعات وخاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك في حراكهم و دفاعهم المشروع عن حقوقهم بما يخص قانون الضمان والذي يكفله لهم القانون. كما وتؤكد الجمعية على أن اي قانون يخص مستحقات العمال والموظفين يجب ان يكون بالتوافق والتشاور معهم وبما تقتضيه الأولويات الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا.

كما وناشد رئيس الجمعية, د. رضوان طهبوب جميع الأطراف ذات العلاقة بتغليب المصلحة الوطنية العليا و العمل على دعم صمود المواطنين في ظل المؤامرات التي يحيكها الاحتلال كل يوم للنيل من صمود شعبنا المكافح.